المختار الأحد يوليو 22, 2012 11:20 amدعت اللجنة الاقتصادية بمجلس محافظة كربلاء، الأحد، الحكومة الاتحادية إلى وضع خطة للاستفادة من زيادة الإنتاج الزراعي لتأسيس قطاع صناعي يعتمد عليه، وفيما شددت على ضرورة اعتماد العراق على انتاجه المحلي، حذرت من تأثر السوق المحلية بالاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وقال رئيس اللجنة طارق الخيكاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك زيادة في إنتاج الخضار للموسم الحالي، حيث تتلف يوميا كميات منها لكونها تشكل فائضا عن حاجة السوق المحلية"،داعيا الحكومة الاتحادية إلى "وضع خطة عملية للاستفادة من زيادة تلك المحاصيل لتأسيس قطاع صناعي يعتمد عليه".
وأضاف الخيكاني أن "جميع المؤشرات تؤكد تزايد اهتمام المزارعين بزيادة الإنتاج المحلي بالنسبة للمحاصيل الشتوية والصيفية"، مشيرا إلى انه "لو كان هناك معامل لإنتاج معجون الطماطم وتعليب الخيار وغيرها من أنواع الخضروات سيشجع الفلاحين على الزراعه، بما يسهم بتحقيق المزيد من الأرباح ورفد الأسواق المحلية بما تحتاجه".
وكانت الحكومة العراقية أقرت في عام 2009 مشروعا يهدف إلى دعم القطاع الزراعي أطلقت عليه اسم "المبادرة الزراعية" وخصصت لها مبلغ 600 مليار دينار تمنح كقروض بدون فائدة للفلاحين والمزارعين لإقامة مشاريع تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وطالب الخيكاني بـ"وضع خطط عاجلة للتعامل مع تراجع محتمل لواردات العراق من تلك السلع في حال تفاقمت الأوضاع السياسية والامنية بالدول الإقليمية" مؤكدا على "أهمية تطوير قطاع الزراعة وبناء المخازن التي تستوعب الكميات كبيرة المنتجة من الحبوب".
وكانت الحكومة العراقية اتخذت قراراً مطلع عام 2009، يقضي بمنع استيراد الفواكه والخضار بهدف دعم المنتج المحلي، الأمر الذي سبب ارتفاعاً كبيراً بالأسعار، مما اضطرت الحكومة إلى التراجع عن قرارها.
يذكر أن العراق يعتمد بشكل أساسي على ما يستورده من الخارج لتوفير حاجاته من السلع والبضائع المختلفة، وتعد دول المنطقة ولاسيما سوريا وإيران وتركيا من أبرز الدول التي يعتمد عليها في توفير حاجة السوق العراقية.
وقال رئيس اللجنة طارق الخيكاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك زيادة في إنتاج الخضار للموسم الحالي، حيث تتلف يوميا كميات منها لكونها تشكل فائضا عن حاجة السوق المحلية"،داعيا الحكومة الاتحادية إلى "وضع خطة عملية للاستفادة من زيادة تلك المحاصيل لتأسيس قطاع صناعي يعتمد عليه".
وأضاف الخيكاني أن "جميع المؤشرات تؤكد تزايد اهتمام المزارعين بزيادة الإنتاج المحلي بالنسبة للمحاصيل الشتوية والصيفية"، مشيرا إلى انه "لو كان هناك معامل لإنتاج معجون الطماطم وتعليب الخيار وغيرها من أنواع الخضروات سيشجع الفلاحين على الزراعه، بما يسهم بتحقيق المزيد من الأرباح ورفد الأسواق المحلية بما تحتاجه".
وكانت الحكومة العراقية أقرت في عام 2009 مشروعا يهدف إلى دعم القطاع الزراعي أطلقت عليه اسم "المبادرة الزراعية" وخصصت لها مبلغ 600 مليار دينار تمنح كقروض بدون فائدة للفلاحين والمزارعين لإقامة مشاريع تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وطالب الخيكاني بـ"وضع خطط عاجلة للتعامل مع تراجع محتمل لواردات العراق من تلك السلع في حال تفاقمت الأوضاع السياسية والامنية بالدول الإقليمية" مؤكدا على "أهمية تطوير قطاع الزراعة وبناء المخازن التي تستوعب الكميات كبيرة المنتجة من الحبوب".
وكانت الحكومة العراقية اتخذت قراراً مطلع عام 2009، يقضي بمنع استيراد الفواكه والخضار بهدف دعم المنتج المحلي، الأمر الذي سبب ارتفاعاً كبيراً بالأسعار، مما اضطرت الحكومة إلى التراجع عن قرارها.
يذكر أن العراق يعتمد بشكل أساسي على ما يستورده من الخارج لتوفير حاجاته من السلع والبضائع المختلفة، وتعد دول المنطقة ولاسيما سوريا وإيران وتركيا من أبرز الدول التي يعتمد عليها في توفير حاجة السوق العراقية.