المختار الأحد يوليو 22, 2012 11:11 amأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، السبت، أن الحكومة العراقية ستوفر الحماية للمواطنين العراقيين العائدين من سوريا في المنافذ الحدودية، مبينا أن الحكومة ليس لديها الإمكانيات لحماية المواطنين المتواجدين داخل الأراضي السورية.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية ستوفر الحماية للمواطنين العراقيين في المنافذ الحدودية"، مؤكدا أن "الحكومة ليس لديها الإمكانيات لتوفير الحماية لهم داخل الأراضي السورية".
وكانت وسائل إعلام نقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الجيش العراقي لن يبقى مكتوف الأيدي وهو يشاهد ما يتعرض لهُ الرعايا العراقيين من أعمال قتل ونهب لممتلكاتهم داخل سوريا، وأن الجيش العراقي سيدخل للأراضي السورية لقطع اليد ألتي تمتد للرعايا العراقيين وأن هؤلاء المعتدين ليسو ثوار أو معارضة سياسية بل عصابات إجرامية.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، دعا في بيان صدر عن مكتبه، مساء يوم أمس الجمعة 20 تموز الجاري، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.
ودعت الحكومة العراقية في (17 من تموز الحالي)، رعاياها المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.
وشكل رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أول أمس الخميس 19 تموز الجاري، لجنة برئاسة وزير النقل هادي العامري، لتسهيل عودة العراقيين من سوريا إلى بغداد، كما وضع طائرته الخاصة بتصرف اللجنة.
وكان الجيش السوري الحر، سيطر في 19 تموز الجاري، على معبر البو كمال الحدودي مع العراق وسبعة مخافر عسكرية للجيش السوري من دون أي مقاومة للجيش النظامي، بينما أغلقت القوات العراقية المنفذ بدورها وسحبت الموظفين منه، فيما تمكن الجيش السوري النظامي، أمس الجمعة،( 20 تموز الحالي) من استعادة السيطرة على المكان وعلى المنافذ الحدودية مع العراق وتركيا.
وأكد مصدر عسكري عراقي، امس الجمعة،( 20 تموز الحالي) أن القوات العراقية توغلت داخل الشريط الحدودي مع سوريا بنحو 2 كم تحسبا لاي اختراق للحدود بعد اشتباكات عنيفة جرت بين القوات السورية والجيش السوري الحر.
وتشهد سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من أمس الجمعة 20 تموز الجاري
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية ستوفر الحماية للمواطنين العراقيين في المنافذ الحدودية"، مؤكدا أن "الحكومة ليس لديها الإمكانيات لتوفير الحماية لهم داخل الأراضي السورية".
وكانت وسائل إعلام نقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الجيش العراقي لن يبقى مكتوف الأيدي وهو يشاهد ما يتعرض لهُ الرعايا العراقيين من أعمال قتل ونهب لممتلكاتهم داخل سوريا، وأن الجيش العراقي سيدخل للأراضي السورية لقطع اليد ألتي تمتد للرعايا العراقيين وأن هؤلاء المعتدين ليسو ثوار أو معارضة سياسية بل عصابات إجرامية.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، دعا في بيان صدر عن مكتبه، مساء يوم أمس الجمعة 20 تموز الجاري، جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.
ودعت الحكومة العراقية في (17 من تموز الحالي)، رعاياها المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان قتلوا في أحداث سوريا.
وشكل رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أول أمس الخميس 19 تموز الجاري، لجنة برئاسة وزير النقل هادي العامري، لتسهيل عودة العراقيين من سوريا إلى بغداد، كما وضع طائرته الخاصة بتصرف اللجنة.
وكان الجيش السوري الحر، سيطر في 19 تموز الجاري، على معبر البو كمال الحدودي مع العراق وسبعة مخافر عسكرية للجيش السوري من دون أي مقاومة للجيش النظامي، بينما أغلقت القوات العراقية المنفذ بدورها وسحبت الموظفين منه، فيما تمكن الجيش السوري النظامي، أمس الجمعة،( 20 تموز الحالي) من استعادة السيطرة على المكان وعلى المنافذ الحدودية مع العراق وتركيا.
وأكد مصدر عسكري عراقي، امس الجمعة،( 20 تموز الحالي) أن القوات العراقية توغلت داخل الشريط الحدودي مع سوريا بنحو 2 كم تحسبا لاي اختراق للحدود بعد اشتباكات عنيفة جرت بين القوات السورية والجيش السوري الحر.
وتشهد سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من أمس الجمعة 20 تموز الجاري