اعتبر عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، أن قيام إقليم كردستان باستخراج وتصدير النفط من دون الالتزام بقانون الموازنة الاتحادي مخالفة صريحة له، مؤكداً أن مسالة إدارة النفط والغاز قد حسمها الدستور.
وقال النائب محمود الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قيام الإقليم باستخراج وتصدير النفط من دون الالتزام بما ورد بقانون الموازنة الاتحادي اعتقد أن فيه مخالفة صريحة لهذا القانون"، معتبراً إياه "مخالفة أيضاً لإحكام للدستور".
وأضاف الحسن أن "إدارة النفط والغاز قد حسمها الدستور في المادة 111 عندما نص على أن النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي ولا يحق لأحد أن ينفرد بإدارتهما"، موضحاً أن "المادة 112 من الدستور نصت أيضاً على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحكومة الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف".
ولفت الحسن إلى أن "انفراد أي إقليم أو محافظة باستخراج وتصدير النفط من دون العودة أو الرجوع إلى الحكومة الاتحادية فيه مخالفة صريحة للدستور"، مشيراً إلى أن "قانون الموازنة الاتحادي لعام 2012 قد نص على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة في إقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المتحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم الوزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً".
وتابع الحسن أنه "إذا كانت حصة الإقليم 17% وقام بتصدير 7% وبهذه الحالة حصة الإقليم من الموازنة تكون 10% بموجب قانون الموازنة الاتحادي"، مؤكداً أن "الحسابات لم تتم بعد ولو حصلت الحسابات لربما سيستقطع ذلك من واردات الإقليم وحصته الواردة في الموازنة العامة".
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، اليوم السبت (14 تموز الحالي)، أن موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من كردستان ستضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن عدم تسليم الإقليم النفط الخام للحكومة الاتحادية تسبب بخسارة العراق بثمانية مليارات و500 مليون دولار.
واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم السبت، أن نفط الإقليم لا يتم تهريبه إلى تركيا وإيران بل ينقل بشكل علني إلى هناك، فيما أشار إلى أن ذلك يأتي رداً على تقليل حصة الإقليم من المحروقات من قبل الحكومة الاتحادية.
وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس الجمعة (13 تموز الحالي) أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.
وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت يعتبر الإقليم انتقادات بغداد غير مبررة، وبهذا الصدد، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران الماضي) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة ضغط" تهدف إلى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار سيوف الحرب "على كردستان".
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.
يذكر أن وزارة النفط العراقية قد وقعت في أيلول 2010 اتفاقية مع وزارة الطاقة التركية حول عدم السماح بتصدير النفط الخام أو الغاز الطبيعي إلى أوربا عبر خط أنبوب نابوكو من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، ونصت الاتفاقية بأن أي تصدير للنفط والغاز العراقي الذي يتم نقله وتصديره عبر الأراضي التركية لا بد أن يكون بموافقة الحكومة المركزية وأن أي اتفاق خارج هذا الإطار لا يعلن به ولا يعتد به.